تحلیل ظرفیتهای صادرات فولاد ایران؛ لزوم اصلاح سیاستهای ارزی و صادراتی
به گزارش اخبار فولاد فولاد شاهان در دهههای اخیر، گذار از اقتصاد تکمحصولی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، همواره یکی از مهمترین اهداف کلان اقتصادی ایران بوده است. در این مسیر، صنعت فولاد به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد بدون نفت، نقشی حیاتی در ارزآوری، اشتغالزایی و توسعه زیرساختهای صنعتی کشور ایفا کرده است. فولاد نه تنها یک محصول پایه برای سایر صنایع (از جمله خودروسازی، مسکن، لوازم خانگی و ماشینسازی) محسوب میشود، بلکه به خودی خود یکی از شاخصهای توسعهیافتگی صنعتی در هر کشور است.
ایران با سرمایهگذاریهای کلان در طول چند دهه گذشته، توانسته است با عبور از رقبای سنتی، خود را در میان ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان جای دهد. این دستاورد بزرگ، نویدبخش آیندهای روشن برای تسخیر بازارهای منطقهای و جهانی بود. با این حال، بررسی دقیق روند صادرات در سالهای اخیر نشان میدهد که این صنعت استراتژیک، با وجود تمام ظرفیتهای تولیدی و مزیتهای نسبی، نتوانسته است به جایگاه واقعی و پایدار خود در بازارهای بینالمللی دست یابد.
ریشه بسیاری از این ناکامیها و نوسانات صادراتی را نباید در کمبود توان تولید، ضعف تکنولوژیک یا نبود تقاضای جهانی جستجو کرد؛ بلکه حلقه مفقوده و پاشنه آشیل این صنعت، سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، به ویژه سیاستهای ارزی انقباضی و صدور بخشنامههای صادراتی متناقض و خلقالساعه است. در این مقاله، قصد داریم با نگاهی تحلیلی و جامع، ظرفیتهای صادراتی فولاد ایران را کالبدشکافی کرده و لزوم تغییر پارادایم در سیاستهای ارزی و صادراتی را مورد بررسی قرار دهیم.
بخش اول: ظرفیتهای بیبدیل تولید و مزیتهای نسبی ایران
ایران بهشتی برای تولیدکنندگان فولاد است، چرا که مجموعهای از مزیتهای نسبی و مطلق را به طور همزمان در اختیار دارد که در کمتر کشوری در جهان یافت میشود. این ظرفیتها عبارتند از:
۱. دسترسی به مواد اولیه و چرخه کامل تولید
ایران روی یکی از غنیترین کمربندهای معدنی جهان قرار دارد. دسترسی به معادن عظیم سنگ آهن، زغالسنگ، و سایر مواد افزودنی، این امکان را به تولیدکنندگان داخلی داده است تا کل زنجیره ارزش فولاد، از استخراج سنگ آهن، تولید کنسانتره و گندله، تا آهن اسفنجی (DRI)، شمش و محصولات نهایی (نورد گرم و سرد) را در داخل کشور طی کنند. این یکپارچگی زنجیره تامین، وابستگی به واردات مواد اولیه را به حداقل رسانده و قیمت تمامشده را به شدت رقابتی میکند.
۲. مزیت انرژی (گاز و برق)
صنعت فولاد یکی از صنایع انرژیبر (Energy-intensive) در جهان است. در حالی که بسیاری از فولادسازان جهانی (به ویژه در اروپا و شرق آسیا) با هزینههای سرسامآور تامین انرژی دست و پنجه نرم میکنند، ایران به دلیل برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی بر پایه گاز (روش احیای مستقیم) در جهان است. اگرچه در سالهای اخیر ناترازی انرژی به یک چالش تبدیل شده است، اما قیمت انرژی در ایران همچنان یک مزیت رقابتی بینظیر محسوب میشود.
۳. موقعیت ژئوپلیتیک و لجستیکی
قرارگیری ایران در چهارراه ترانزیتی خاورمیانه، دسترسی به آبهای آزاد در جنوب (خلیج فارس و دریای عمان) برای صادرات به دوردستترین نقاط جهان (از جمله شرق آسیا و آفریقا) و همچنین هممرز بودن با کشورهای در حال توسعه و تشنه زیرساخت نظیر عراق، افغانستان، پاکستان، و کشورهای آسیای میانه، بازارهای هدف بسیار جذابی را در مجاورت مرزهای ایران ایجاد کرده است.
۴. مازاد تولید بر مصرف داخلی
ظرفیت نصبشده تولید فولاد در ایران اکنون از مرز ۴۰ میلیون تن در سال عبور کرده است و بر اساس چشمانداز ۱۴۰۴، این رقم باید به ۵۵ میلیون تن برسد. این در حالی است که با توجه به رکود در بخش مسکن و پروژههای عمرانی، مصرف داخلی فولاد در خوشبینانهترین حالت در حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن در سال متوقف شده است. این معادله یک پیام روشن دارد: “صادرات برای صنعت فولاد ایران یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقا است.” سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن فولاد مازاد در کشور تولید میشود که الزاماً باید روانه بازارهای بینالمللی شود تا از تعطیلی کارخانهها و بحران کارگری جلوگیری گردد.
بخش دوم: مقاصد صادراتی و لزوم تنوعبخشی به بازارها
سبد صادراتی فولاد ایران عمدتاً شامل محصولات نیمهنهایی (شمش، بلوم و اسلب) و در درجه دوم محصولات نهایی (میلگرد و ورق) است. بازارهای هدف فولاد ایران را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
بازارهای منطقهای و همسایگان: عراق، افغانستان، عمان و امارات متحده عربی از جمله مقاصد سنتی و مهم محصولات نهایی ایران (به ویژه مقاطع طویل مانند میلگرد و تیرآهن) هستند. مزیت صادرات به این کشورها، هزینههای پایین حملونقل و امکان صادرات زمینی است. بازارهای دوردست: کشورهای حوزه “آ.سه.آن” (مانند اندونزی، تایلند و مالزی)، چین و برخی کشورهای آفریقایی، خریداران اصلی محصولات نیمهنهایی (به ویژه شمش و اسلب) ایران هستند.
با این حال، حضور در این بازارها همواره با تهدیداتی روبهرو است. دامپینگ فولاد توسط روسیه (به ویژه پس از تحریمهای غرب علیه این کشور و تغییر جهت صادرات آن به سمت آسیا)، کاهش رشد اقتصادی چین و بحران املاک در این کشور، و همچنین برنامههای توسعهای عظیم کشورهای همسایه (مانند عربستان و عمان) برای احداث مگاپروژههای فولادی، رقابت را در بازارهای جهانی به شدت فشرده کرده است. در چنین شرایط رقابتی نفسگیری، هرگونه خودتحریمی و مانعتراشی داخلی میتواند به قیمت از دست رفتن دائمی سهم بازار ایران تمام شود.
بخش سوم: چالشها و موانع ساختاری پیشروی صادرکنندگان
با وجود الزام غیرقابل انکار به صادرات مازاد تولید، صادرکنندگان فولاد ایرانی در خط مقدم یک نبرد نابرابر قرار دارند؛ نبردی که یک سوی آن تحریمهای ظالمانه خارجی و سوی دیگر آن، سیاستگذاریهای مخرب داخلی است.
۱. بحران ناترازی انرژی (قطعی برق و گاز)
اگرچه انرژی ارزان مزیت ایران است، اما عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختهای نیروگاهی و میادین گازی در یک دهه گذشته، منجر به بروز پدیده “ناترازی انرژی” شده است. امروزه فولادسازان ایرانی در فصل تابستان (تیر و مرداد) با قطعیهای گسترده برق و در فصل زمستان (دی و بهمن) با محدودیت شدید یا قطعی کامل گاز مواجه هستند. این توقفهای اجباری تولید، نه تنها هزینه تمامشده را به دلیل هزینههای ثابت و خواب سرمایه افزایش میدهد، بلکه باعث میشود شرکتها نتوانند به تعهدات و قراردادهای صادراتی خود در موعد مقرر عمل کنند. تاخیر در تحویل محمولههای صادراتی، به راحتی باعث جریمههای سنگین و از دست رفتن اعتماد خریداران خارجی میشود.
۲. ضعف در زیرساختهای حملونقل و لجستیک
صادرات دهها میلیون تن فولاد نیازمند زیرساختهای قدرتمند ریلی و بندری است. متاسفانه، ناوگان ریلی ایران از فرسودگی و کمبود شدید لکوموتیو رنج میبرد. ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر جنوبی کشور متناسب با برنامههای توسعهای صنعت فولاد رشد نکرده است. اتکای بیش از حد به حملونقل جادهای نیز هزینههای لجستیک را به شدت افزایش داده و قدرت رقابت قیمتی فولاد ایران را در بازارهای جهانی کاهش میدهد.
۳. تحریمهای بینالمللی و هزینههای دور زدن آن
تحریمهای بانکی، بیمهای و کشتیرانی، هزینههای مبادلاتی (Transaction Costs) را برای صادرکننده ایرانی افزایش داده است. عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC)، ریسک سوخت شدن سرمایه و هزینههای تبدیل و انتقال ارز از طریق شبکههای مویرگی صرافیها، باعث میشود حاشیه سود صادرکننده ایرانی به طور طبیعی کمتر از رقبای خارجی باشد.
بخش چهارم: لزوم اصلاح سیاستهای ارزی؛ پاشنه آشیل صادرات (تحلیل عمیق)
فراتر از تمام چالشهای زیرساختی و بینالمللی، بزرگترین و مخربترین مانع فعلی در مسیر توسعه صادرات فولاد (و به طور کلی صادرات غیرنفتی)، سیاست “پیمانسپاری ارزی” و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخهای دستوری است. این سیاست به معنای واقعی کلمه، ترمز دستی صادرات کشور را کشیده است.
مکانیزم مخرب ارز چندنرخی
دولت و بانک مرکزی، با هدف کنترل تورم و تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، سامانهای به نام “نیما” ایجاد کردهاند که در آن نرخ ارز همواره با فاصلهای معنادار (گاه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد) پایینتر از نرخ ارز در بازار آزاد تعیین میشود. بر اساس قوانین رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان بزرگ فولادی (صنایع بالادستی و شرکتهای بورسی) ملزم هستند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و با نرخ دستوری به دولت یا واردکنندگان واگذار کنند.
چرا این سیاست ناعادلانه و ضدتولید است؟
۱. تامین هزینهها با ارز آزاد، فروش با ارز دستوری: تولیدکننده فولاد در ایران برای ادامه حیات خود مجبور است بخش عمدهای از نیازهای خود از جمله ماشینآلات، قطعات یدکی، مواد مصرفی (مانند الکترود گرافیتی و نسوزها)، هزینههای حملونقل بینالمللی و حتی حقوق و دستمزد پرسنل (که بر اساس تورم عمومی کشور که خود تابع ارز آزاد است، تعدیل میشود) را با نرخ ارز بازار آزاد تامین کند. وقتی هزینههای تولید با نرخ دلار آزاد (مثلاً ۶۰ هزار تومان) محاسبه میشود، اما صادرکننده مجبور است درآمد ارزی خود را با نرخ دلار نیمایی (مثلاً ۴۰ هزار تومان) به دولت بفروشد، عملاً توجیه اقتصادی صادرات از بین میرود.
۲. مالیات پنهان بر صادرات: اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد، در واقع یک “مالیات پنهان” و بسیار سنگین است که از جیب صادرکننده و سهامداران شرکتهای تولیدی (که میلیونها نفر از مردم عادی و صندوقهای بازنشستگی هستند) برداشته شده و به جیب واردکننده کالا واریز میشود. این یارانه پنهان به واردات، تولید داخلی را تضعیف کرده و واردات کالاهای مصرفی غیرضروری را توجیهپذیر میکند.
۳. زیانده شدن صادرات: در بسیاری از مقاطع، به دلیل افت قیمت جهانی فولاد و افزایش فاصله ارز نیمایی و آزاد، قیمت تمامشده تولید در داخل از قیمت فروش صادراتی (تبدیل شده با نرخ نیما) بیشتر میشود. یعنی صادرکننده با هر تن صادرات، ضرر شناسایی میکند! این وضعیت فاجعهبار باعث میشود شرکتها ترجیح دهند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند یا محصولات خود را در انبارهایشان نگه دارند.
۴. رواج فساد، بیشاظهاری و صادرات غیرشفاف: سیاستهای دستوری همواره راه را برای دور زدن قانون باز میکنند. برخی از تولیدکنندگان برای فرار از زیانِ تسعیر ارز، صادرات خود را متوقف کرده و محصولات را از طریق کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، واسطهها و قاچاقچیان به کشورهای همسایه صادر میکنند. این پدیده نه تنها باعث بازنگشتن واقعی ارز به چرخه اقتصاد رسمی میشود، بلکه بازار صادراتی تولیدکنندگان شناسنامهدار و اصیل را نیز تخریب میکند.
بخش پنجم: بیثباتی در قوانین؛ زلزله در بازارهای صادراتی
یکی دیگر از عوامل بازدارنده در صادرات فولاد ایران، فقدان یک استراتژی بلندمدت و صدور بخشنامههای خلقالساعه توسط وزارت صمت و سایر نهادهای تصمیمگیر است.
دولت معمولاً با مشاهده کوچکترین نوسان قیمتی در بازار داخل، بلافاصله سریعترین و مخربترین راهکار یعنی “ممنوعیت صادرات” یا “وضع عوارض سنگین صادراتی” را انتخاب میکند. در سالهای اخیر، بارها شاهد بودهایم که به بهانه تنظیم بازار مسکن یا کنترل قیمتها، شبهتعرفههای سنگینی بر صادرات محصولات زنجیره فولاد وضع شده است.
پیامدهای بخشنامههای ناگهانی:
- سلب اعتماد خریداران خارجی: تجارت بینالملل بر پایه قراردادهای بلندمدت و قابلیت اطمینان تامینکننده (Reliability) استوار است. وقتی صادرکننده ایرانی به دلیل بخشنامههای ناگهانی دولت نمیتواند بار خود را صادر کند و متعهد به فورسماژورهای ساختگی میشود، خریدار خارجی بلافاصله او را از لیست تامینکنندگان خود حذف کرده و به سراغ رقبای ترک، هندی یا عمانی میرود. به دست آوردن یک بازار جدید سالها زمان میبرد، اما از دست دادن آن با یک بخشنامه چند ساعته اتفاق میافتد.
- انباشت محصول و بحران نقدینگی: با توقف صادرات، محصولات در انبار کارخانهها دپو میشود. با توجه به ظرفیت محدود جذب بازار داخل، این امر منجر به بلوکه شدن سرمایه در گردش شرکتها و ناتوانی آنها در پرداخت بدهیها و دستمزدها میگردد.
بخش ششم: راهکارها و چشمانداز پیشرو
برای شکوفایی ظرفیتهای صادراتی صنعت فولاد و تبدیل آن به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور، تغییر پارادایم در سیاستگذاریهای اقتصادی و عبور از نگاه کوتاهمدت به شدت ضروری است. مهمترین راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:
۱. حذف رانت ارزی و تکنرخی کردن ارز (یا نزدیک کردن نرخ نیما به آزاد): مهمترین اقدام عاجل، اصلاح سیاست رفع تعهد ارزی است. دولت باید اجازه دهد صادرکنندگان فولاد ارز خود را به نرخ توافقی (نزدیک به نرخ بازار آزاد) در بستر مرکز مبادله طلا و ارز به واردکنندگان مجاز بفروشند. این اقدام حاشیه سود منطقی را به تولیدکننده بازگردانده، انگیزه صادرات را مضاعف کرده و بساط رانتجویی و واسطهگری در واردات را برمیچیند.
۲. تسهیل واردات در قبال صادرات (تهاتر): باید سازوکارهای روانی فراهم شود تا شرکتهای فولادی بتوانند بدون درگیر شدن در بروکراسیهای پیچیده بانک مرکزی، از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات ماشینآلات جدید، تکنولوژی، قطعات یدکی و مواد اولیه مورد نیاز خود (یا حتی سایر صنایع وابسته) استفاده کنند. این خودتأمینی ارزی، فشار بر منابع بانک مرکزی را به شدت کاهش میدهد.
۳. تضمین ثبات قوانین برای حداقل یک برنامه ۵ ساله: دولت و مجلس باید قانونی تصویب کنند که بر اساس آن، هرگونه تغییر در عوارض صادراتی، تعرفهها و محدودیتهای صادراتی حداقل ۶ ماه تا یک سال قبل به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. صادرات نباید ابزاری برای تنظیم مقطعی بازار داخل باشد. بازار داخل باید از طریق ابزارهای مالیاتی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه برای دلالان) و افزایش تولید تنظیم شود، نه با سرکوب صادرات.
۴. مشارکت فولادسازان در توسعه زیرساختها: دولت به تنهایی توانایی مالی برای رفع ناترازی انرژی و توسعه شبکه ریلی را ندارد. باید بستر حقوقی و مشوقهای جذابی فراهم شود تا کنسرسیومهایی متشکل از غولهای فولادی کشور بتوانند مستقیماً در احداث نیروگاههای خورشیدی، بادی و سیکل ترکیبی، توسعه میادین گازی و خرید لکوموتیو سرمایهگذاری کنند. شرط موفقیت این مدل آن است که دولت تعهد محضری بدهد که برق و گاز تولیدی توسط سرمایهگذاری این شرکتها، تحت هیچ شرایطی قطع نخواهد شد و متعلق به خود آنهاست.
۵. تمرکز بر تولید فولاد سبز و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا: با توجه به وضع قوانین سختگیرانه محیطزیستی در جهان (مانند مالیات کربن در اروپا – CBAM)، صنعت فولاد ایران باید به سمت کاهش آلایندگی و تولید “فولاد سبز” حرکت کند. همچنین، استراتژی صادراتی باید از خامفروشی و نیمهخامفروشی (صادرات شمش و اسلب) به سمت صادرات محصولات نهایی با بالا بودن قبمت ورقهای آلیاژی، فولادهای مخصوص و قطعات مهندسی تغییر مسیر دهد تا درآمدهای ارزی کشور به حداکثر برسد.
نتیجهگیری
صنعت فولاد ایران امروز در یک تقاطع تاریخی قرار دارد. از یک سو، ظرفیتهای بینظیر سختافزاری، منابع انسانی متخصص و مزیتهای طبیعی، پتانسیل تبدیل شدن ایران به قطب بیرقیب صادرات فولاد منطقه را فراهم کرده است. از سوی دیگر، سیاستهای ارزی انقباضی (مانند سرکوب نرخ ارز صادراتی)، بیثباتی در قوانین و بخشنامههای بازدارنده، به همراه بحرانهای زیرساختی انرژی، این مزیت استراتژیک را خنثی کرده و صادرکنندگان را در تنگنای بیسابقهای قرار داده است.
تداوم قیمتگذاریهای دستوری در حوزه ارز و وضع عوارض ناگهانی، نه تنها به معنای خودتحریمی و تقدیم بازارهای صادراتی به رقبای منطقهای است، بلکه در میانمدت به توقف طرحهای توسعهای، کاهش سرمایهگذاری، استهلاک تجهیزات و نهایتاً زمینگیر شدن این صنعت پیشران منجر خواهد شد.
اصلاح سریع سیاستهای ارزی، به رسمیت شناختن حقوق صادرکنندگان در استفاده از درآمدهای ارزی خود با نرخهای واقعی و تغییر نگاه دولت از “کنترلگر و درآمدزا” به “تسهیلگر و حامی”، پیششرطهای اصلی برای حضور پرقدرت فولاد ایران در بازارهای جهانی است. تنها در این صورت است که صنعت فولاد میتواند به عنوان موتور محرک اقتصاد غیرنفتی عمل کرده و راه را برای توسعه پایدار اقتصادی ایران هموار سازد.
